تداعيات حرب أوكرانيا.. أزمة خبز تهدد الدول العربية
لا تزال «أزمة خبز محتملة» تلوح في الفضاء العربي، مع تحذيرات خبراء من «أزمة خبز» تضرب الدول العربية بتأثير تداعيات الحرب في اوكرانيا، ولعل أهم عواقب الأزمة الأوكرانية الراهنة، بالنسبة للبلدان العربية على وجه التحديد، بحسب المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف، سوف تكون أزمة غذاء عالمية، أو بالأحرى مجاعة.
ومع اشتعال الأزمة الأوكرانية، يبدو أن الدول العربية على أعتاب كارثة غذائية.
وأضاف «نازاروف»، تعتبر روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للحبوب الرخيصة للدول العربية. فكلا الدولتين تصدران ما مجموعه 29% من الصادرات العالمية للقمح و19% من الذرة، و80% من زيت عباد الشمس، أضف إلى ذلك أن الزراعة الأوكرانية ستعاني بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والنقص المحتمل في وقود الديزل والجرارات والحصادات. باختصار، ستنخفض صادرات الحبوب الأوكرانية هذا العام بشكل كبير، أو قد تتوقف تماماً.
العقوبات الغربية قد تعرقل تجارة روسيا مع دول ثالثة، حيث تصدر روسيا 70% من قمحها إلى الدول العربية. وإضافة إلى استحالة التسويات بالدولار واليورو، فمن المرجح أن تواجه حكومات الدول العربية ضغوطاً من الولايات المتحدة الأمريكية لوقف التجارة مع روسيا.
توقعات بانخفاض الإنتاج العالمي من الحبوب والمواد الغذائية
وكانت المصانع الكيماوية التي تنتج الأسمدة الزراعية قد بدأت فعلياً بالإغلاق الخريف الماضي في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وهو ما سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى نقص في الأسمدة هذا الربيع، وبالتالي إلى ارتفاع أسعارها، وإفلاس عدد من منتجي المواد الغذائية. الأمر الذي سيخفض الإنتاج العالمي من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى انخفاضاً حاداً هذا العام.
وحتى بدون الأزمة الأوكرانية في العام 2022، سيواجه العالم ارتفاعاً هائلاً في أسعار المواد الغذائية.
أزمات في العملة والديون
وتابع المحلل السياسي الروسي البارز «نازاروف»: علاوة على ذلك، فإن التضخم العالمي وتشديد السياسة المالية من قبل الغرب سيجعل القروض أكثر تكلفة وأقل إتاحة، ما يعني أن عدداً من الدول العربية سوف تواجه أزمات في العملة والديون. وستضطر الحكومات إلى التخلي عن، أو على الأقل خفض الدعم على البنزين والمواد الغذائية المستوردة. وبشكل عام، قد يواجه بعضها مصير لبنان هذا العام.
وقال: باختصار، أرى أن أسعار المواد الغذائية في الدول العربية يمكن أن ترتفع بعدة أضعاف!
توقعات بتجاوز النضخم نسبة 10%
وكذلك يُنصح بالتخلص على وجه السرعة من الدولارات واليورو في صندوق المدخرات. فهذه العملات آخذة في الانخفاض بسرعة فعلياً، حيث بلغ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية زهاء 7.5% في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي أوروبا 5.1%، وتستمر عجلته في التسارع. وبالنظر إلى الأزمة الأوكرانية، فسوف تتجاوز تلك النسبة 10% في الربيع المقبل.
تضخم مفرط.. والعملات تفقد نصف قيمتها
وتابع المحلل السياسي نازاروف: “تلك ليست سوى البداية، فإذا فرض الغرب عقوبات قصوى على روسيا، بالإضافة إلى أزمة الغذاء في العالم، سوف تكون هناك كذلك أزمة طاقة. سوف يزداد، على أثرها، التضخم في الغرب عدة أضعاف، وفي غضون عام، سيتحول ذلك التضخم إلى تضخم مفرط، كما هو الحال في لبنان، وحينها سوف يستمر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني كل شهر في الانخفاض إلى نصف قيمته التي كان عليها في الشهر الماضي.
