الرئيس السيسي و8 سنوات من الإنجازات في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية

المراكز التكنولوجية :

- تقديم حوالي ٧ آلاف استشارة فنية للورش والمصانع في مجالات تحسين الجودة ورفع الكفاءة والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات البلاستيكية والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية والرخام وصناعة الاثاث وفى مجال التصميمات والموضة وصناعة الحلى والجلود.

- إجراء 195 ألف اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة وذلك في مجالات صناعة البلاستك والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية والرخام وصناعة الاثاث وصناعة الجلود.

- تعقييم ٨٤٤٨ طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم لأكثر من ٥٠ شركة مصدرة.

- استفاد من خدمات المراكز التكنولوجية ١٩ ألف و٢٦٠ شركة في مختلف القطاعات الصناعية، و15 ألف عاملاً و٣٣٤٠ رائد أعمال.

- إعداد ١٤٣ دراسة فى مختلف المجالات الصناعية.

- ساهمت الأنشطة والخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تصل الى 35% في بعض المنشآت الصناعية وترشيد استهلاك الموارد المختلفة (الطاقة -المياه -المواد الخام) بنسبه 20-30% وزيادة نسبة تصدير بعض المنتجات الصناعية بنسبة 30% وخلق منتجات مصرية جديدة ذات قيمة مضافة عالية فضلاً عن تقليل استهلاكات الكيماويات بنسبة 10-20%.

- تنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة في مجال تشجيع رواد الأعمال المبتكرين

- دعم أكثر من ٤٥ علامة تجارية من خلال حضانة مركز تكنولوجيا صناعة الجلود ومشروع اعادة استخدام مخلفات الملابس والهادر من الأقمشة، وإشراك رواد الأعمال المبتكرين الذين تولت المراكز التكنولوجية مساعدتهم بالمعارض المتخصصة.

- تأهيل أكثر من ٢٦١ شركة من الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل فى نظام الــ REACH وايضا العاملة فى قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة الـ CE MARK.

- تأهيل أكثر من ٢٧٠ شركة من الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة للحصول على شهادات (مثل ISO 22000 ، ISO 50001).

- تنفيذ أكثر من ٥٠ مشروع لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار وتعميق التصنيع المحلي للاجهزة المنزلية وتطوير قطاع الأثاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود.

- تقديم 841 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا.

- وفي مجال التمور: تنظيم مهرجان دولى للتمور المصرية خمس سنوات على التوالي، وتأهيل مصنع سيوة ومجمع تمور الوادى الجديد الحكوميين، وانشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، وإنشاء 12 مصنع جديد وتشجيع الاستثمارات الجديدة ومشاركة منتجين مصريين فى محافل الدولية وإعداد دراسات لأهم أسواق التصدير.

- إعداد أكثر من 5 استراتيجيات للارتقاء بالصناعة المصريه منها إستراتيجية الإبتكار فى القطاع الصناعى بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانى والاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور في مصر واستراتيجية مشروع تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى بإحتياجات الصناعة.

- تم تنظيم فعاليات لنشر الوعي بالابتكار (InnoAware) داخل المصانع المصرية لتحفيز إنشاء منصب مدير الابتكار داخل المصانع المصرية وقد تم تفعيل منصب مديرى الابتكار داخل 10 المصانع

- تنظيم جائزة للابتكار الصناعي وذلك لتشجيع جهود الشركات المبتكرة للتغلب على تحديات الصناعة المصرية

- اعتماد وتاهيل معامل مركزالرخام لتوفير اختبارات التصدير للمنتجات لتلبية لاحتياجات الاسواق العالمية من خلال اعتماد وتاهيل لشهادة ISO) 17025)

- العمل على اصدار العلامة الخضراء لمواد البناء لتطوير منتجات صديقة للبيئة للتوافـق مـع المعاييـر البيئيـة والتـي أصبحـت شـرطاً رئيسـياً للتصديـر.

العمل على تخفيض نسبة الكلنكر في صناعة الأسمنت من 89٪ إلى 80٪ بحلول عام 2030 بالتعاون مع مركز بحوث الاسكان والبناء.

قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية:

- عقد أربع جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

- إعداد الدراسة الفنية من الناحية التجارية والاقتصادية لكافة مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم وصياغتها والتفاوض بشأنها، وكذا دراسة ما قد يطرأ من ازمات اقتصادية دولية ومدي تأثيرها على الاقتصاد المصري وبحث سبل تلافي الاثار السلبية لها

- صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي فى كافة اللجان التجارية والاقتصادية والفنية المشتركة بين مصر ودول شرق أوروبا ودراسة كافة مقترحات التعاون التجارية والصناعية والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن الإجراءات والقوانين التجارية والمواصفات للسلع المصرية.

- دراسة 85 موضوع عن تطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية.

- دراسة 130 طلب مقدم من 75 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.

- المشاركة في إعداد القرارات الجمهورية الخاصة بتعديل التعريفة الجمركية والتي صدرت بها القرارت ارقام 69 لسنه 2015 و25 لسنه 2016 و538 لسنة 2016 و419 لسنه 2018 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021.

- اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)، كما تم اعتماد آلية الشفافية وآلية الالزام للدول الأعضاء بالمنطقة.

- تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونياً.

- وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض.

- اعداد دراسات لمتابعة أداء التبادل التجاري والوقوف على الفرص التصديرية المتاحة داخل أسواق الدول الأسيوية واقتراح الكميات التي يمكن ان يستوعبها كل سوق من الأسواق الواعدة مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا وتايلاند وماليزيا.

- زيادة التوعية لمجتمع الاعمال حول الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر وقواعد المنشأ المرتبطة بها.

- المشاركة في كافة اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية والاسهام في صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تنشأ عنهم فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي.

- عقد منتدى اعمال بين رجال الاعمال المصريين وعدد من رجال الاعمال البرازيليين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري ومناقشة إمكانية انشاء منطقة صناعية برازيلية.

- انشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.

- حل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية وعددها حوالي 240 مشكلة سنوياً بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها

- في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع العربية.

- في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية تم الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول مما يساعد المستخدمين الاقتصاديين على فهم تلك الاحكام والتطبيق الأمثل للاتفاقية.

- في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا تم الانتهاء من لائحة الإصدار الالكتروني للشهادات المنشأ في إطار الاتفاقية.

- في إطار قواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تم الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية

- في الإطار الاورومتوسطي تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهد الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019

- في إطار اتفاق التجارة التفضيلي بين تجمع دول الثمانية النامية فقد قام الجانب المصري برفع التحفظ على قاعدة المنشأ المقترحة بالاتفاقية والمتمثلة في نسبة قيمة مضافة

- إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرار وزاري لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي تخطت 42 ألف قضية

- دراسة 79042 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

نجاح جهود الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف في الانتصار لحقوق الدول النامية المستورد صافي للغذاء من خلال تضمين الاعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قراراً بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، يستهدف منح هذه الدول المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء

جهاز التمثيل التجاري :

- المساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية لنحو 3 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول اشراف المكاتب.

- اتاحة نحو 874 مناقصة دولية خارجية، وإعداد 15 ألف دراسة، ودليل تصدير، وتقرير تسويقي، ونوعي.

- الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الدولية من خلال ما يزيد عن 70 ألف طلب ترويج واستعلام تجاري

- إتاحة 11 ألف فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 6.4 مليار دولار

- تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 1037 معرض دولي بمصر والخارج

- التدخل لتسوية 1262 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية

- التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل

- أسفرت جهود المكتب التجارى فى موسكو عام 2020 عن موافقة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية على اعتماد ارسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المُصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى من خلال المكتب بصفة مؤقتة نظراً لظروف توقف ارسال الاصول عبر الشحن الجوى، حيث قام المكتب بموافاة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية بعدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة إلى روسيا بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالي 118 مليون دولار.

- توفير عدد من الفرص الإستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها 11.6 مليار دولار في العديد من المجالات

- الترويج في الخارج للفرص الإستثمارية بأبرز المشروعات القومية.

- ترتيب الشق الإقتصادى لعدد 3188 زيارة رسمية وتجارية

- ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي مثل اتفاق الميركسور واتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين التكتلات الافريقية الثلاث واتفاق تجارة حرة مع الإتحاد الأوراسى.

- الإعداد والترتيب لاستضافة مصر لفعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين والتي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2021

- تولي مسئولية المشاركة المصرية في اكسبو دبي 2020.

- دراسة تجارب عدد من الدول تضمنت الهند وماليزيا والصين واليابان وإيطاليا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد تقارير نوعية لأهم تلك التجارب وموافاة الجهات المعنية في مصر بهذه المعلومات للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج المماثلة.

إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، في خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق طموح الــ100 مليار دولار صادرات سنويا، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك.

حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية :

- إجراء تحقيق في 39 قضية في مجال المعالجات التجارية (إغراق/ دعم / وقاية).

- وتتضمن القضايا المشار إليها 30 قضية لمكافحة الإغراق تنقسم إلى 21 تحقيق أصلى، 6 مراجعات نهائية، 2 مراجعتين مرحليتين، مراجعة مصدر جديد)، وذلك فيما يتعلق بالواردات المغرقة لبعض المنتجات منها أواني المائدة من البورسلين، وإطارات النقل الثقيل، والبطاطين، والمناديل المبللة، وأقطاب اللحام، وأورثوفثلات ثنائي أوكتيل، وثقاب الكبريت، وحديد التسليح، وأدوات المائدة من الميلامين، وعازل الأتربة، وسلفوناتيد نفثالين فورمالدهيد، وخلائط من حديد (فيروسيليكون)، والعيدان المدرفلة، والسجاد الميكانيكى، والبولى كلوريد الفينيل PVC، وقطاعات الUPVC، والجبن الإيدام والجودة.

- العمل في 3 قضايا دعم ضد الواردات المدعومة من منتجات الأجبان النصف جافة (الإيدام)، وبولى إثيلين تريثفيلات (PET)، وحديد التسليح.

- العمل في 6 قضايا وقاية ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات من منتجات حديد التسليح، والبطاريات، والسكر الأبيض، وبولى إثيلين تريثفيلات (PET)، ومنتجات الألمنيوم.

- استصدار 37 قرار وزاري إما بفرض تدابير مؤقته أو نهائية أو استمرار العمل أو تعديل أو إنهاء العمل بالرسوم المفروضة لهذه المنتجات.

مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني:

- تخريج 9 دفعات تضم 96.6 ألف طالب وطالبة في جميع التخصصات بمتوسط نسبة نجاح 98.5%

- تخريج 7 دفعات فني فوق متوسط في تخصصات (ميكاترونكس - مصاعد - أحذية) اعتباراً من العام التدريبي 2016 (أول دفعة) وحتي 2022 لعدد 450 طالب وطالبة بنسبة نجاح 99.8% طالب وطالبة.

- تطوير وتأهيل 42 مركز تدريب مهني + 5 مناطق تدريبية بالقاهرة والمحافظات.

- تطوير 17 مهنة فى عدة مجموعات مهنية هى (المعدنية والميكانيكية-الكهربية والإلكترونية-الطباعة)

- استحداث مهنة دباغة الجلود بمركز دار السلام بنظام تبادلي ومهنة الصناعات الجلدية بمركز الأميرية.

- تطوير مركز الصناعات النسيجية بشبرا الخيمة في مهنة الغزل والنسيج والتريكو.

- افتتاح مركز تدريب مهني دمياط بعد الانتهاء من تطويره (قسم الأثاث والنجارة) من خلال المنحة الايطالية 0

- تطوير مهنة صناعة الأحذية من نظام تخصصي إلى نظام وحدات تدريبية

- فتح 10 محطات جديدة بالجيزة والغربية مع عمل معاينة لمحطات تدريبية جديدة بالإسكندرية ودمياط0

- إستحداث مهن جديدة مثل صيانة وإصلاح ماكينات الطباعة (التبريد والتكييف– الصيانة الميكانيكية– إلكترونيات صناعية – ملابس جاهزة– طباعة أوفست) والانتهاء من استصدار أول مواصفة مهنية لمهنة التبريد والتكييف

- إستحداث تخصص الطاقة الكهروضوئية بنظام الجدارات وتطبيقه فى مراكز (المظلات-أسيوط-الأميرية التجريبى).

- إستحداث عدة تخصصات تضمنت (فنى صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية- فنى البترول والبتروكيماويات- فنى صيانة الهواتف المحمولة- فنى الملاحة والنقل البحرى-برمجة الحاسب-تصميم الجرافيك وبرمجة مواقع الانترنت – البرمجة والتطبيقات الصناعية – فنى بصريات – تصنيع منتجات الالبان، بالاضافة الى بعض المهن التى تم استحداثها بمركز الاسمرات التابع للمصلحة والتى تخص الحرف اليدوية (مهنة تشكيل الزجاج – التطريز اليدوى – طباعة السلك السكرين والتغليف – تشكيل المعادن وتصنيع الحلى ) .

- افتتاح مركز تدريب مهني دمياط بعد الانتهاء من تطويره (قسم الأثاث والنجارة)

- إنشاء مركز تدريب مهنى بحى الأسمرات لخدمة أهالى المنطقة

- فوز المصلحة بالمركز الخامس فى مسابقة بوابة الابتكار 2018، والمركز الاول فى مسابقة نواة 2019، والمركز الثاني بمسابقة نواة جائزة الابداع المصرية لريادة الاعمال لعام 2020، والمركز الاول فى مسابقة مهارات مصر الثالثة 2021 فى مجالات إنترنت الأشياء والجرافيكس والانسان الآلي

- تنفيذ 1000 برنامج تدريبي لعدد 4900 متدرب من خارج المصلحة يمثلون 632 شركة.

تسويق2500 خريج فى مجال اللحام – الصاج – اجهزة منزلية – ملابس جاهزة فى بورسعيد – جنوب الصعيد – الشرقية - الوجه البحرى – الاسكندرية – القاهرة –الجيزة.

في مجال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt :

- تطوير 100 حقيبة تدريبة لرفع كفاءة المدرسين

- بناء قدرات 11300 معلم ومدرب على تطبيق المناهج الجديدة والجودة

- إعداد 146 منهج دراسي مبني على الجدارات تم تدريسهم لأكثر من 46 ألف طالب وطالبة

- بناء قدرات أكثر من 750 مطورى مناهج على كتابة وحدات الجدارات

- بناء قدرات أكثر من 1050 مقيِّماً من القطاع الخاص على مهارات التقييم النهائي لطلبة الدبلومات

- استفادة أكثر من 22.5 ألف طالب وطالبة بالمواد الخام التي تم توريدها لتطبيق مناهج الجدارات الجديدة

- بناء قدرات أكثر من 1800 من القيادات المتوسطة والعليا على مهارات القيادة وادارة الازمات والتواصل والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم

- إعداد 50 برنامج تدريبي قصير على عدد من المهارات ذات الأولوية في سوق العمل.

- تدريب أكثر من 30 ألف من العمالة الحالية بقطاع السياحة على المهارات الفندقية

- تدريب 5 آلاف باحث عن عمل على مهارات تأهيلية للالتحاق بسوق العمل

- توفير أكثر من 2700 فرصة تدريب مهاري مدفوع الأجر بالقطاع الخاص لطلبة التعليم الفني

- اقامة 8 ملتقيات توظيف بمشاركة أكثر من 120 شركة، شارك فيهم أكثر من 5 آلاف باحث عن عمل، وتم تعيين أكثر من 1600 منهم فى وظائف لائقة

- تدريب أكثر من 1800 ميسر توجيه وإرشاد مهني وريادة الأعمال لما يزيد عن 143 ألف طالب بالمدارس ومراكز التدريب الفنية

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية :

- إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، ويتولى الجهاز أمانة اللجنة وتستهدف وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي.

- إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021-2025 التي تعتمد على 4 ركائز رئيسية هي الإنفاذُ الفعَّال لأحكام قانون حماية المنافسة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.‎

- الانتهاء من 700 حالة فحص ودراسة تناولت قطاعات وأسواق مختلفة تضمنت الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، والأغذية، ومواد البناء، والإعلام والنشر، وصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والاتصالات، والمنسوجات والأحذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والتعليم، والتأمين، والزراعة، وإدارة وتأسيس الشركات وغيرها.

- إصدار 558 قرار تضمن الموافقة على التركز الاقتصادي، وعدم الاختصاص، وعدم المخالفة، وثبوت المخالفة، والتوصيات، وغلق الدراسة، وتدابير مؤقتة، وعدم منح الإعفاء، وحفظ البلاغ لانقضائه، وموافقة على الرهون، وموافقة مشروطة على التركز الاقتصادي، وموافقة منح الإعفاء.

- الحصول على العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة سواء المحاكم الاقتصادية أو محاكم مجلس الدولة

- إصدار قرار بالموافقة على إعفاء الاتفاق المقدم من كافة الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي بتخفيض الطاقات الإنتاجية لهم والموجهة للبيع في السوق المحلي لتصل إلى 51 مليون طن سنويًّا بدلًا من 76 مليون طن وفق التراخيص الصادرة لهم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك لمدة عام واحد.

- فحص ودراسة 95 إخطار بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، و430 إخطارًا بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر.

- إبداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية (50 قرار)، ومشروعات القوانين وتعديلاتها (22 مشروع قانون)، وتعديلات تشريعات المنافسة (9 تشريعات).

- توقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات أبرزها الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الإسكندرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

- توقيع كتاب دوري مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإصدار إرشادات لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية.

- إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة، وتنظيم 14 ورشة عمل في إطار الحملة على مستوى الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى، والمحافظات.

- إعداد برامج توعية لكافة فئات مجتمع الأعمال والجهات المختلفة تضمنت تنظيم 66 ورشة عمل.

- التعاون مع كليات الحقوق بجامعتي القاهرة والإسكندرية وكلية القانون بالجامعة البريطانية في إعداد منهج علمي لتدريس قانون وسياسات المنافسة، وإعداد برنامج تدريبي سنوي لطلبة الجامعات المصرية من كليات الحقوق والاقتصاد؛ للتدريب على قانون المنافسة ودراسة الأسواق والكشف عن المخالفات، وقد تم تدريب 300 طالب.

- اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة الجلسات التي تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنة الثانية على التوالي ضمن فعاليات المنتدى العالمي المعني باجتماعات المنافسة

- ترأس الجهاز لفريق حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية.

- إعلان البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في مايو 2022، عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات، وذلك للعام الثاني على التوالي

- إطلاق "المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية" بمقر جامعة الدول العربية، لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل حماية المنافسة وذلك خلال يومي 16-17 مارس 2022.

- توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز المنافسة النمساوي في يونيو 2015، لتوطيد العلاقات المصرية النمساوية في مجال المنافسة وتبادل الخبرات.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

- استقبال مليون و786 ألف رسالة، منها 1186456 مليون و186.5 ألف رسالة صناعية، عدد المقبول منها 1170735 مليون و170.7 ألف رسالة، والمرفوض 15.7 ألف رسالة، واستقبال 599.8 ألف رسالة غير صناعية صناعية، عدد المقبول منها 587.4 ألف رسالة والمرفوض 12.4 ألف رسالة.

- فحص 2 مليون و137.5رسالة، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها 750.4 ألف عينة غذائية و561.4 ألف عينة كيميائية و32.4 ألف عينة تعاقد و793.1 ألف عينة صناعية، بينما بلغت عدد العينات المعروضة على مصلحة الكيمياء 19.5 ألف عينة.

- استخراج 226.5 ألف سجل ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، وتضمنت هذه السجلات 118.6 ألف سجل مستوردين، و51.6 ألف سجل مصدرين، و16.9 ألف سجل وكلاء تجاريين ومكاتب أجنبية، و35.5 ألف سجل مستلزمات الإنتاج، و2946 سجل سمسرة عقارية، و777 دعاية وإعلان.

- إصدار 2591690 شهادة منشأ وتضم الشهادات (شعار جامعة الدول العربية- اتفاق ثنائي- كوميسا- ميركسور- EUR١- EUR. MED – FORM-A – G.S.T.P).

- اعتماد 6 معامل جديدة في مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط

- اعتماد 1098 اختبار طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 بعدد 86 معمل للسلع الغذائية والكيميائية في 10 فروع بمواني الجمهورية.

- اعتماد وتجديد اعتماد 28 معمل للسلع الصناعية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 بعدد 85 اختبار

- اعتماد الهيئة طبقاً للمواصفة القياسية العالمية الأيزو 17020 كجهة تفتيش من النوع (A) في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لعلامات وملصقات عبوات المنتج النهائي لقواطع التيار الكهربائي.

- إنشاء أول وحدة حكومية لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065، وتم تسجيل الوحدة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) وإدراجها على منصة سابر SABER كجهة تقويم مطابقة مقبولة لدى السعودية، كما تم مد مجال الاعتماد للوحدة ليشمل المنتجات النسيجية ومنتجات الأحذية والجلود والبلاستيك القابل للتحلل منتجات البطاريات الكهربائية والمنظفات والورق والكرتون وذلك طبقاً للائحة الفنية السعودية.

- تطوير وافتتاح مبنى المعامل الغذائية بفرع الهيئة بأسوان، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة، وافتتاح مبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية.

- افتتاح أول معمل في مصر لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد.

- إنشاء 8 معامل صناعية ببورسعيد، وبدمياط والدخيلة

- إضافة وتطوير 10 أجهزة جديدة بالمعامل الصناعية بالدخيلة ومطار القاهرة.

- إدخال 72 جهاز فحص جديد بالمعامل الغذائية والكيميائية في مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية.

- إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع بمطار القاهرة، والدخيلة، ودمياط، وأسوان، وبورسعيد، والسويس.

- إبرام بروتوكولات تعاون بين الهيئة والعديد من الجهات ومنها (هيئة الطاقة الذرية – مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي – الغرف التجارية – غرفة الصناعات الكيماوية – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) وغيرها.

- إنشاء وحدة دعم المصدرين للتواصل مع المصدرين وحل مشكلاتهم في أسرع وقت.

- الرد على الاستفسارات والشكاوى بإجمالي 11 ألف استفسار

- إصدار 89.3 ألف تقرير لخدمة جمهور المتعاملين ومتخذي القرار

تدريب نحو 19.3 ألف متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو، وتدريب طلبة داخل الهيئة وخارجها، وبرامج إدارية لرفع كفاءة العاملين، وغيرها.

في مجال الرقابة والجودة :

أولا : مصلحة الرقابة الصناعية:

- إجراء 102811 حملة تفتيشية منها 27288 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية و68797 تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و6726 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة واعتمادها.

- عمل 833 حملات رقابية موسمية متنوعة على المصانع ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات

- عمل 30081 دراسة سماح مؤقت ودروباك و63945 دراسة فنية متنوعة، و379 دراسة مستلزمات انتاج

- إصدار 29069 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.

- عمل 293 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.

- إصدار 45 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

- فحص وحل 8713 شكوى

- عقد 4868 لجنة فنية لإبداء المشورة

سحب 7343 عينة للفحص والاختبار.

ثانيا : المعهد القومي للجودة:

- تنفيذ 327 دبلومة وبرنامج تدريبي لـ 4198 متدرب فى مجالات الجودة المختلفة.

- تنفيذ برامج تفاعلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس للمواصفات القياسية (نظم إدارة الجودة – الابتكار - الحوكمة) لعدد 1290 متدرب.

- تأهيل وإعداد انظمة الجودة لأكثر من 55 شركة لحصولهم على شهادات الأيزو طبقاً للمواصفات الدولية.

- مراجعة نظم الجودة لـ 282 منشأة صناعية إلى جانب إصدار شهادات الصلاحية لجهات التأهيل والتدريب لـ 282 جهة

- إعتماد 76 مقرر تدريبى فى مجال الجودة.

- تشكيل لجان من كليات متخصصة من ثلاث جامعات مصرية لتأهيل مدربى ذوي الاعاقة وإعداد القواعد والمعايير الخاصة لإعتماد العاملين في مجال جودة تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم اصدار 144 رخصة مزاولة مهنة والمتمثلة في 6 مستويات تبدأ من مساعد اختصاصي وتنتهي بدرجة استشاري.

- اصدار 140 رخصة مزاولة مهنة فى مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية لمسميات (استشارى جودة -مدير جودة اخصائى مراقبة وتوكيد الجودة).

- إعداد الدراسات الفنية لأكثر من 500 مؤتمر للجهات طالبة رعاية فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة.

- اصدار مجلة ربع سنوية بمسمى " مجتمع الجودة " لنشر ثقافة الجودة.

- تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل لنشر ثقافة الجودة وخلق مجتمع انتاجى وخدمى على دراية كاملة بمفاهيم الجودة المتوافقة مع المعايير الدولية.

- إطلاق الجائزة القومية للتميز فى القطاعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماوية وفازت بها 3 شركات تم تصعيدها للجائزة العربية للجودة وفازت بالمراكز الأولى في هذه الجائزة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وفوز الشركات المصرية بهذه الجوائز يعد شهادة دولية تؤكد التزام الصناعة المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:

- إصدار 4800 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات

- إعداد استراتيجية موجهة لاستخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.

- إعداد خطة لإحلال واردات منتجات الأدوات الصحية (خلاطات المياه للاستخدام المنزلى)

- إعداد اشتراطات الكمامة المنسوجة طبقا لأحدث المراجع الدولية والأوروبية الصادرة

- مشاركة الهيئة فى المنتدى العالمى للمركبات للجنة الاقتصادية لأوروبا WP29 بهيئة الأمم المتحدة UNECE وتسجيلها كسلطة اعتماد للمركبات ومكوناتها فى خمس لوائح فنية جديدة 2021

- اختيار مصر كإحدى الدول الرائدة فى تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة 1958

- تمثيل مصر فى إجتماعات هيئات التقييس الدولية والإقليمية محل عضوية الهيئة (المنظمة الدولية للتقييس الأيزو، اللجنة الأوروبية للمواصفات، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، هيئة التقييس الإفريقية الأرسو، معهد القياسات والمعايير بالدول الإسلامية)

- إنشاء 17 معمل جديد فى مجالات الاختبارات المختلفة واستكمال تأهيل معمل البلاستيك بالإدارة العامة للاختبارات الكيماوية ومعمل مواد البناء والتشييد

- إجراء اختبارات على عينات القماش من 36 شركة لتصنيع الكمامات فى إطار مواجهة تحديات فيروس كورونا

- تجديد وتأهيل 22 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بعدد 33 بارميتر

- التسجيل فى برنامج سابر السعودى التابع للهيئة السعودية للمقاييس والجودة "SASO" فى 11 لائحة

- التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرد على 10 آلاف شكوى سنوياُ والعمل على إزالة أسباب شكاوى المستهلكين

المجلس الوطنى للإعتماد :

- بدء التجهيز لإجراءات الاعتراف الدولى بمنظومة التعليم الفني في مصر بالاشتراك مع منظمة GIZ الألمانية كجهة مانحة والتي ستحصل عليها هيئة اتقان المصرية.

- التوسع في اعتماد جهات منح شهادات الحلال خارج مصر حيث يتم التوسع أفقياً وتم اعتماد جهات في أسبانيا وانجلترا وأستراليا والبرازيل وأوروجواى وألمانيا.

- المحافظة على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد ILAC/IAF والاعتراف الاقليمى العربى من الجهاز العربى للاعتماد ARAC وتم تجديده حتى عام 2025 والاعتراف الاقليمى من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC وتم تجديده حتى عام 2025 والاعتراف الاقليمى من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA وتم تجديده الى 2024.

- تنفيذ عدد من عمليات اعتماد / تمديد مجال اعتماد / تجديد اعتماد لما يزيد عن (4000) جهة تقييم مطابقة (معامل اختبار / معايرة / طبية / طب شرعى / معامل البنوك الحيوية وجهات منح شهادات نظم الإدارة والجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة وجهات التفتيش وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات المنتجات والأفراد) وذلك خلال الفترة من 2014 -2022.

- استمرار عضوية المجلس لجان منظمة الأيزو العالمية وخاصة اللجان الفنية ISO/TC 309 والمختصة بالحوكمة ومكافحة الرشوة ISO 37001 ونظم إدارة التوافق ISO19600 وحماية الشهود.

- توقيع مذكرات تفاهم مع جهات اعتماد دولية مثل أجهزة الاعتماد فى تونس، بيلاروسيا، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، البرازيل، أوزبكستان، ايطاليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج.

- استمرار التعاون مع المنظمات الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى مثل PAQI وخاصة منظمة ARSO المتعلقة بالمواصفات الأفريقية وAFRIMETS المتعلقة بالمترولوجيا الأفريقية لدعم تكوين منطقة تجارة حرة أفريقية AFCFTA ومنتجات ذات علامة تجارية صنع فى أفريقيا.

صندوق تنمية الصادرات:

- بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق للمصدرين خلال الفترة من العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد 2700 شركة.

- تنفيذ مبادرة السداد الفوري للمستحقات، حيث بلغ المسدد حتى الآن 26.1 مليار جنيه لعدد 1963 شركة.

- صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 28.2 مليار جنيه نقدا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية مايو 2022 تمثل كافة المبالغ التى وردت حتى ذلك التاريخ.

- دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.

- دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.

- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.

- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية فى 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.

- تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2019.

- صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة .

هيئة تنمية الصادرات :

- تنظيم 63 مشاركة مصرية بالمعارض الدولية المتخصصة وتنظيم 10 بعثات تجارية، أسبوعين تجاريين، و32 بعثة مشتريين أجانب.

- تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والصينية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى الصينى لمقاطعة هونان الصينية.

- إطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إليكترونية لتوفير المعلومات والدراسات الخاصة بالتصدير، الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والخدمات الترويجية.

- التعاون مع مؤسسة بيس العالمية التجارية بالرابط الخاص ببيانات الشركات المصرية المسجلة من خلال البوابة الالكترونية للهيئة والعاملة في عدد من المجالات (المنتجات الطبية / منتجات النظافة / محسنات الخبز)

- استصدار عدد من القرارات الوزارية لتحسين وتيسير بيئة التصدير.

- حل 55 مشكلة تصديرية.

- رصد كافة خطوات وإجراءات التصدير وذلك بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP بهدف تبسيط الإجراءات اللازمة لإتمام العملية التصديرية.

- التعاون مع اللجنة التنفيذية العليا لتيسير التجارة المصرية Egytrade والتوصل إلى مقترحات من شأنها تقليل الوقت والتكلفة.

- التنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة لرفع الحظر عن صادرات بعض منتجات الحاصلات الزراعية المفروضة من قبل البحرين والكويت والإمارات.

- إعداد 156 دراسة متنوعة فى مختلف القطاعات التصديرية

- اعداد 66 ملف لمختلف الدول المستهدفة شاملة إحصائيات عن التجارة الخارجية فى مصر والعالم عن المنتجات الواعدة، وأهم الدول المُصدرة والمستوردة، وإتاحتها مجاناً من خلال بوابة الصادرات المصرية.

- إعداد دراسة بهدف تطوير منظومة الحاوبات الفارغة من والى مؤانى التصدير فى مصر (بتمويل من مشروع مبادرة التجارة الخضراء).

- اعداد تقارير دورية (شهرية – ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية) عن حركة التجارة الخارجية لمصر للعديد من الجهات المعنية بالتصدير فى مصر ومجتمع رجال الاعمال والمصدرين.

- قياس جاهزية التصدير للعديد من الشركات المصرية وتقديم الدعم الفنى لها فى عدة قطاعات سلعية وموافاتهم بالبيانات عن اجراءات التصدير والاسواق المستوردة لمنتجاتهم واعداد التقارير اللازمة لهم.

- توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بهدف تسهيل وتنمية الاعمال والتجارة للمصدرين فى كلا البلدين والعمل على تبادل المعلومات بين البلدين بما يعزز الفرص التجارية.

- إطلاق مبادرة التجارة الخضراء GTI من مجمع السادس من اكتوبر بهدف تعزيز اداء سلاسل القيمة البستانية الموجهه نحو التصدير مع التركيز على الشمولية والاستدامة.

- تنظيم المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال شهر ديسمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتصدير بمشاركة 1000 شركة من 42 دولة افريقية.

- البدء فى تنفيذ انشطة البرنامج جسور التجارة العربية الافريقية من خلال تنظيم ورشة عمل تحت عنوان متطلبات الدخول الى الاسواق الافريقية بالقاهرة

- تنفيذ البرنامج الأول لتدريب المصدرين بالقاهرة لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، والذي تضمن تدريب مسئولى واخصائى التصدير لعدد (50) شركة من القطاعات التصديرية المستهدفة

- التعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP وبرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (USAID/SEED) لتنظيم مجموعة من ورش العمل بحضور 80 مشارك من ختلف القطاعات.

- توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال تنمية الصادرات المصرية.

- توقيع بروتكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف تمكين المرأة وتعزيز المشاركة فى التجارة الدولية

- انشاء منصة الكترونية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيدات الاعمال وصغار المنتجين ودمجها بمنظومة خدمات الهيئة وتحديث بيانات الشركات المصرية المصدرة على البوابة الالكترونية للهيئة.

- توقيع اتفاقية تعاون معEG GATE لإطلاق سوق إلكتروني مصري يعد الأول من نوعه للترويج الإلكتروني للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية لزيادة الصادرات المصرية.

- توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الاستشارات والتدريب المتخصصةIBDL بهدف تقديم برامج تدريبية خاصة بتنمية وزيادة وعى المصدرين بتطورات العملية التصديرية لمواكبة التغيرات العالمية

- فوز الهيئة بجائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 من مركز التجارة الدولي ITC لتميزها في تعزيز أنشطه التجارة الخارجية ضمن منافسة شرسة لحوالي 27 منظمة ترويجية من جميع أنحاء العالم.

- فوز الهيئة بجائزة التميز المؤسسي وجائزة أفضل موقع الكترونى للحكومات العربية لعام 2018 من أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات.

- اختيار الهيئة كشريك رئيسى فى معرض التجارة البينية الافريقية المنعقد بدولة روندا خلال 2021 واختيار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة كسفير للترويج للمعرض .

الهيئة العامة للمطابع الأميرية :

- إطلاق بوابة التشريعات والاحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين – مراسيم بقوانين – قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات)

- البدء في انشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الادارية لخدمة كافة القطاعات الحكومية بالدولة

- اضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل للمكفوفين تغذية شريطية ((Roll Feed) لطباعة الكميات الضخمة وقد تم طباعة العديد من كتب التربية والتعليم وبعض الكتب الثقافية بطريق برايل كما انه تم إضافة خدمة طباعة إصدارات الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بطريقة برايل.

- اضافة نشاط الطباعة بالأحبار الخاصة (أحبار مغناطيسية، حبر حراري، حبر U.V).

- الاعتماد على ماكينات الحفر بالليزر لإخراج المطبوعات.

- قامت الهيئة بإنتاج باكورة انتاجها من ورق التصوير (تحيا مصر) لتلبية احتياجات العملاء من ورق التصوير لماكينات التصوير والطابعات الليزر.

طرح مناقصة عامة لتوريد خط انتاج ورق حراري بكافة مشتملاته ويعتبر المشروع الأول من نوعه بالاعتماد على المنتج المحلى من الورق وإنتاج الورق الحراري وتوفير منتج محلى جديد لخدمة وسائل وماكينات الدفع الإلكتروني.

جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال السياسات البيئية :

- توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنظيم عمل الجهتين في التفتيش على المنشآت الصناعية، والتوافق على "إصدار موافقات بيئية طبقا للمراجعات البيئية السنوية".

- تشكيل لجنة للمرور على محطات الصرف ووحدات المعالجة للصرف الصناعي والصحي بناء على قرار رئيس الوزراء رقم (1010) لسنة 2020: حيث تم الانتهاء من معاينة جميع محطات الصرف الصناعي والصحي بالجمهورية على 3 مراحل وإعداد تقارير بتلك المراحل وموقف المحطات الحالية والخطوات التصحيحية والاستثمارات المطلوبة.

- التنسيق مع وزارة البيئة ومصنعي الأسمنت واتحاد الصناعات المصرية والتوصل لآلية تنفيذية لاستخدامات الوقود البديل من المخلفات RDF بمصانع الأسمنت وترتب على ذلك صدور قرار وزيرة البيئة بشأن تنظيم عمل مصانع الأسمنت في استخدام الوقود البديل من المخلفات بجانب استخدام الفحم

- تقييم حوالي 92 شركة وتحالفات أجنبية راغبة في الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، وتأهيل 53 شركة منهم 25 شركة مصرية و28 شركة أجنبية.

- المشاركة في اعداد إستراتيجية وطنية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا" ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيداري"

- المشاركة فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لمصر حتى عام 2050.

- المشاركة في إعداد دراسة آلية إلزام المنشآت الصناعية بإنشاء محطات معالجة داخلية لمياه الصرف الصناعى، مع تقديم التسهيلات في تركيبها وتشغيلها من خلال توفير قروض ميسرة من البنك المركزى.

- المشاركة في أعمال اللجنة المشكلة بشأن دراسة وتحديد الاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة باستيراد المخلفات غير الخطرة.

- المشاركة في لجنة التسيير الخاصة بصياغة الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء.

مجال المعارض والمؤتمرات:

أولاً: المشاركة المصرية بمعرض إكسبو 2020 دبي

• شاركت مصر بجناح متميز بمعرض إكسبو 2020 دبي استعرض مصر في ثوبها الجديد أمام العالم من خلال تسليط الضوء على أخر المستجدات التي تشهدها الساحة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة وتطوير كبير في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن ربط المبادرات التنموية الحديثة بمظاهر الحضارة الفرعونية العريقة.

• حقق جناح مصر بالإكسبو مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية المعدة حول الإكسبو حيث فاز بالمركز الثالث علي مستوي الاجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو ٢٠٢٠ دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض، إلى جانب حصوله على المركز الثاني بعد دولة بيرو في تصويت الجماهير الذي أجرته مسابقة أفضل الدول المشاركة بالإكسبو التي نظمتها مجلة Exhibitor للمعارض والفعاليات الدولية، حيث شارك بالمسابقة 40 جناح من أفضل الأجنحة بإكسبو.

• تخطى عدد زوار الجناح المصري على مدار الأشهر الستة للإكسبو 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم.

ثانياً: الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالأتي:

- الترخيص لعدد 129 معرض خارج مصر، و177 معرض داخل مصر بإجمالي (306) تصريح لمعارض.

- تنظيم 265 معرض بنظام اشتراك مجمع منهم 214 معرض متخصص، و51 معرض دولي عام ومنتجات بالإضافة إلى 120 معرض كاشتراك منفرد لعدد 750 شركة.

- تنظيم 276 معرض داخلي

- تنظيم 39 حفل و26 مؤتمر.

- تطوير المبنى الإداري بمركز المؤتمرات وشبكة كهرباء صالات العرض.

- تطوير مجمع صالات العرض وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بها.

- مشروع رفع كفاءة نظام الحريق بصالة الاستثمار وصالة (19).

إعادة تأهيل قاعات المؤتمرات (خوفو، منقرع، خوفو) .

مركز تدريب التجارة الخارجية :

- بتنفيذ اجمالى عدد 818 برنامج لاجمالى عدد 31365 متدرب وذلك كالآتي:

- تنفيذ عدد 550 برنامج مزاولة التصدير لاجمالى عدد 16596 متدرب

- تنفيذ 123 برنامج مزاولة الاستيراد لاجمالى 12106 متدرب

- تنفيذ 18 دورة من برنامج إعداد أخصائي التصدير لاجمالى 308 متدرب

- تنفيذ 27 دورة من البرنامج الأساسي للتصدير لاجمالى 494 متدرب

- تنفيذ 3 دورات من برنامج التسعير للتصدير لاجمالى 33 متدرب

- تنفيذ دورتين من برنامج لوجستيات التصدير لاجمالى 20 متدرب

- تنفيذ دورتين من برنامج اليات الدفع والمصطلحات التجارية INCOTERMS لاجمالى 20 متدرب

- تنفيذ دورة من برنامج "خطة تسويق الصادرات" لاجمالى 21 متدرب

- تنفيذ دورتين من برنامج "الاشتراك بالمعارض التجارية" لاجمالى عدد 17

- تنفيذ دورتين من برنامج "إدارة مخاطر الصادرات" لاجمالى 41 متدرب

- تنفيذ دورتين من برنامج "تحليل المعلومات التجارية" لاجمالى 26 متدرب

- تنفيذ دورتين من برنامج "الاتفاقيات التجارية" لاجمالى 45 متدرب

- تنفيذ 5 دورات من برنامج "التتبع للحاصلات الزراعية" لاجمالى 119 متدرب

- تنفيذ 3 دورات من برنامج "التسويق الالكترونى" لاجمالى 43 متدرب

- تنفيذ برنامج "بناء القدرات التصديرية" لاجمالى 16 متدرب

- تنفيذ 5 دورات من برنامج "إجراءات ومستندات التصدير" لاجمالى 57 متدرب

- مشروع "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" تضمن 22 برنامج "إعداد أخصائي التصدير" لعدد 591 متدرب.

- تنفيذ برنامج "حرفي" لرفع مهارات رواد الأعمال حيث تم تنفيذ 17 برنامج لاجمالى 288 متدرب

- تنفيذ برنامج "نظام إدارة الأعمال" بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) تضمنت 6 برامج لـ100 متدرب من الدول الافريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا، و10 برامج في "التسويق الدولى واعداد الخطة التصديرية" لاجمالى 55 متدرب من الدول العربية

- تنفيذ ورشة عمل لأصحاب الحرف اليدوية لعدد 31 متدرب، وتنفيذ ورشتى عمل بعنوان "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية" بمدينة دمياط والقاهرة لعدد 150 متدرب

- توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين واتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتنفيذ برنامج حاضنة التصدير EIP، حيث تم تنفيذ عدد ٦ برامج لاجمالى عدد ١٠٩ متدرب

- تنفيذ 3 دورات من برنامج "تدريب المدربين" لاجمالى 28 متدرب في إطار مشروع "مبادرة التجارة الخضراء"

- تنفيذ برنامج "ضمان الائتمان وتمويل الصادرات " بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لـ21 متدرب.

- تنفيذ دورتين من برنامج "التسويق الدولى وتحليل المعلومات التجارية" بالمملكة العربية السعودية لـ30 متدرب.

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن :

- موافقة مجلس النواب على إصدار القانون (رقم 140 لسنة 2021) والذي يمكن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل المغازل المحلية.

- حصول كل من معامل الأكوا لاب بالإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة ومعامل اختبار الصفات الطبيعة وعدد العقد بالإدارة المركزية لاختبارات وبحوث الغزل والتيلة بالهيئة على اعتماد الأيزو من المجلس الوطنى للاعتماد (EGAC).

- تشغيل معمل اختبارات الصفات الطبيعية بمحلج الفيوم المطور واستخدام الباركود كأحدث الأساليب التكنولوجية لإدخال البيانات الخاصة بالعينة المختبرة مع ربطه بقاعدة بيانات المركز الرئيسى بالإدارة المركزية بسموحة.

- انضمام مصر لمبادرة قطن أفضل بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وقد قامت الهيئة بالإشراف الكامل على تداول القطن فى كافة مراحله وأصبحت الهيئة عضواً فاعلاً فى هذه المبادرة مما يحقق التنمية المستدامة.

- تزويد مختلف قطاعات الهيئة بجميع المحافظات بأحدث أجهزة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأهمها إطلاق تطبيق إلكترونى رقمى لنظم الباركود يتم من خلاله طباعة بطاقة بيانات لكل بالة لتلافى التلوث بأحبار التمريك هذا بالإضافة لتزويد قطاعات الهيئة بأحدث أجهزة الخوادم (سيرفر) ليتم الاحتفاظ بالبيانات وإصدار الشهادات ورفع النتائج على الموقع الإلكترونى للهيئة مما يتيح للعملاء سهولة الوصول لنتائج الاختبارات.

- ربط جميع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية بشبكة ربط مؤمنة VPN وتزويد المناطق ومركز التوثيق والمعلومات بأحدث الأجهزة.

- تزويد المعامل بمجموعة من الأجهزة الحديثة تضمنت جهازين لتكييف العينات لضبط المحتوى الرطوبى للعينة وفقًا للمواصفة القياسية العالمية للاختبار، وجهاز لتحليل الشوائب Trash Analyzer لتقدير نسبة الشوائب في القطن، وجهاز Micro lab لتحليل الألياف بواسطة ميكروسكوب إلكترونى لتقديرالنعومة والنضج الفعلى للشعرة والكشف عن الخلط بين الألياف، إلى جانب جهاز Aqua lab لتقدير نسبة الاسترجاع الرطوبى بالقطن.

- توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ومعهد بحوث القطن لوضع خطة شاملة للرقمنة حيث تتضمن بنود بروتوكول التعاون (التتبع لبالات القطن – تكويد البيانات – الرتبة الرقمية) بما يتماشى مع النظام العالمى.

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

تنفيذ عدد من المشروعات وهي:

- منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفر الدوار (المرحلة الثانية) بمحافظة البحيرة: على مساحة 570 ألف م2 وبتكلفة 100 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من أعمال المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 100% بمساحه 170 ألف متر مسطح مكونة من 30 مصنع وقد تم التشغيل بإستثمارات 2.5 مليار جنيه

- المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى (المرحلة الأولى) بمحافظة الغربية على مساحة اجمالية 143 ألف متر مربع وبتكلفة 500 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ المرحله الاولى التي تضمنت المنطقة الصناعية الاولى وبها مجمع صناعى متكامل به 615 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة، والمنطقة الصناعية الثانية وهي مقسمة لعدد 43 قطعة

مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية: تأهيل وتسويق وإدارة مجمع مرغم للصناعات البلاستيكيه بمحافظة الأسكندرية المقام على مساحه 25 فدان وبتكلفة 55 مليون جنيه بالإضافة الى تأهيل شبكات (الصرف الصحى - التغذية بالمياه- طرق - محطة معالجة - شبكة حريق - تنسيق موقع عام)، حيث تم تم تنفيذ المجمع وتوفير عدد 240 وحدة صناعية جارى تشغيلها من قبل المستثمرين ونسبة الإشغال 90%.