تحذيرات فلسطينية من قيام إسرائيل بتنفيذ «خطة الحسم»
حذر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، من تنفيذ مخطط الاحتلال الذي يعرف بمخطط «خطة الحسم»، والتي تهدف لتطبيق قانون «فك الارتباط».
و«فك الارتباط» خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير له، أنه كما كان متوقعا صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال الذي مهد الطريق لتفكيك مستوطنات قطاع غزة ولإخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
الاستيطان
وأشار التقرير الفلسطيني إلى أن حكومة (نتنياهو – سموتريتش – بن غفير) اليمينية المتطرفة قررت المضي قدما في تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات الائتلافية، إلى جانب برامج أحزاب الليكود والقوة اليهودية والصهيونية الدينية التي تتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها روح الشعب اليهودي على حد زعم بنيامين نتنياهو.
وأيد مشروع القانون 40 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 17 من أصل 120 نائبا، وما زال يتعين التصويت على مشروع القرار بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.
وفي حالة إقرار القانون، سيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات حوميش وغانيم وكاديم وسانور التي تم تفكيكها في 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة بالعام نفسه.
وأوضح تقرير مقاومة الاستيطان أن مشروع القانون هذا يعتمد على إلغاء فقرات قانون فك الارتباط التي تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات في شمالي الضفة الغربية، حيث ينص مشروع القانون على عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت ابتداء من موعد معين، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى المناطق التي أخليت وإخراج كل من يمكث في المكان بشكل مخالف للقانون وأيضا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت في شمالي الضفة الغربية.
خطة الحسم
وفي شرح مشروع القانون «مع مرور السنين»، وبحسب رأي مقترحي القانون، لا يوجد أي مبرر لمنع دخول ومكوث الإسرائيليين في المناطق التي أخليت في شمال الشومرون (شمالي الضفة الغربية)، وبالتالي ينص اقتراح القانون على عدم سريان هذه البنود على المناطق التي أخليت.
وأشار التقرير الفلسطيني إلى أن مشروع القانون يعد عنصرا مهما في هدف حكومة الاحتلال لإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية غير القانونية في حوميش، والتي حاول نشطاء المستوطنين مرارا إعادة بنائها، وذلك يعني أن حكومة إسرائيل تتجه لتنفيذ «خطة الحسم» وضم الضفة وفق برنامج حزب الصهيونية الدينية وزعيمها بتسلئيل سموتريتش.
«خطة الحسم» التي نشرها سموتريتش عام 2017، عندما كان عضو كنيست هامشي، الآن وبعد تعيينه وزيرا في وزارة الأمن ومسؤولا عن «مديرية الاستيطان» بات يمسك الأداة التي تمكنه من «محو الخط الأخضر».
خرافات وأساطير
هذه الخطة تستند إلى خرافات وأساطير، حيث أوضح أن خطته مستوحاة من «الإنذار» الذي بعثه يوشع بن نون عشية اقتحامه المزعوم لمدينة أريحا قبل اكثر من 3 آلاف عام ، حين أنذر أهل أريحا بأنه «من هو مستعد بالتسليم بوجودنا هنا فليسلم بذلك، ومن يرد المغادرة فليغادر، ومن يختر القتال فعليه أن ينتظر الحرب».
واستنادا لهذه الخرافات، تقترح الخطة على الفلسطينيين 3 بدائل، الأول أن يتنازل الفلسطينيون عن حقوقهم المدنية وأن يتنازلوا أيضا عن تطلعاتهم وحلمهم وأن يمتنعوا عن تحقيق تطلعاتهم الوطنية مع السماح لهم بالعيش في دولة اليهود، علما بأن مدينة أريحا وفق علماء التاريخ والآثار تعرضت لدمار قبل أن يظهر يوشع المزعوم على أبواب بلاد كنعان بقرن ونصف القرن.
البديل الثاني لخطة الحسم لصاحبها الذي يدعو له سموتريتش، هو الترانسفير لكل من يرفض المقترح الأول والعيش في الدولة اليهودية بموجب الشروط التي يتم تحديدها، بحيث تقترح على كل فلسطيني يريد الهجرة ويقبل بالترانسفير المساعدة المالية بغية توطينه في الدول العربية.
ومن يرفض فإن البديل الثالث سيكون القمع والتصفية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بحال قرر مواصلة مقاومة الاحتلال.
