”الهجرة الدولية”: الأونروا ليست مجرد وكالة مساعدات ولا يمكن الاستغناء عنها
قالت إيمى بوب، رئيسة منظمة الهجرة الدولية، إن وكالة الأونروا، ليست مجرد وكالة للمساعدات، بل أنها تقدم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والحماية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.
وقالت بوب، عبر حسابها بمنصة "إكس" :"الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها، إنها ليست مجرد وكالة مساعدات، بل أنها توفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والحماية للاجئين الفلسطينيين".
وتابعت :"الأونروا، تعزز التنمية البشرية والكرامة والحقوق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم، وعلينا أن ندعمها ونحميها".
وفى سياق متصل، أعرب زعماء العالم ومنظمات الإغاثة الدولية عن مخاوفهم بشأن توصيل المساعدات الحاسمة في غزة بعد تصويت البرلمان الإسرائيلي على حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش مساء الاثنين: "لا يوجد بديل للأونروا".
وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة ستُمنع من القيام بالعمل الذي أوكلته إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا نفذت إسرائيل القوانين، التي من شأنها أن تحظر على الوكالة القيام "بأي نشاط" أو تقديم أي خدمة داخل إسرائيل، بما في ذلك مناطق القدس المحتلة وغزة والضفة الغربية التي ضمتها.
ودعا جوتيريش إسرائيل "للتصرف بما يتفق مع التزاماتها" بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، قائلاً: "لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات".
ومن المتوقع أن يؤدي التشريع الإسرائيلي - الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا القادمة - إلى إغلاق مقر الأونروا في القدس المحتلة وسيمنع فعليًا تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رفح.
واعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن قطع العلاقات الدبلوماسية من شأنه أن يمنع إسرائيل من إصدار تصاريح الدخول والعمل لموظفي الأونروا الأجانب ويمنع التنسيق مع الجيش الإسرائيلي للسماح بشحنات المساعدات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة "قلقة للغاية" من إقرار مشروع القانون في الكنيست، مضيفًا: "إن هذا التشريع يخاطر بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلًا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر."
وأضاف "الوضع الإنساني في غزة غير مقبول على الإطلاق. نحن بحاجة إلى رؤية وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح الرهائن وزيادة كبيرة في المساعدات إلى غزة. وبموجب التزاماتها الدولية، يتعين على إسرائيل ضمان وصول المساعدات الكافية إلى المدنيين في غزة".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اقترح وزير خارجيته ديفيد لامي فرض عقوبات على السياسيين الإسرائيليين إذا "أجبرت" الأونروا على الركوع بسبب قرار الكنيست.
