مصر توسّع استثماراتها الزراعية في أفريقيا لتعزيز أمنها الغذائي
في إطار استراتيجية مصرية متنامية تهدف لتعزيز استقرار الأمن الغذائي، بدأت الجهات المعنية في الدولة، ممثلة في وزارتي الزراعة والموارد المائية، التنسيق الفعلي مع عدد من الدول الأفريقية لتوسيع دائرة التعاون في مشروعات الزراعة المشتركة، وذلك بهدف تفادي آثار الأزمات الدولية على سلاسل الإمداد، خاصة ما واجهته العديد من الدول عقب اندلاع النزاع الروسي الأوكراني، والذي أدى إلى تراجع ملحوظ في واردات الحبوب.
وكشف مصدر رسمي عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الزراعة، وزارة الري، ولجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان، لمتابعة هذا التوجه الاستثماري، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف بشكل أساسي تعزيز إنتاج محاصيل استراتيجية تشمل القمح، الذرة، الأرز، ومحاصيل السكر، حيث تسعى مصر للاستفادة من خصوبة الأراضي وإمكانيات الزراعة الواسعة في العديد من بلدان القارة.
وأوضح المصدر أن الأنظار تتجه نحو دول شرق أفريقيا تحديدًا، لما تتميز به من أراضٍ خصبة ومناخ ملائم للزراعة، وتأتي كل من تشاد، تنزانيا، زامبيا، وأوغندا ضمن الدول ذات الأولوية في هذا التعاون، لما توفره من فرص واعدة لإقامة مشروعات زراعية موسعة قد تخدم السوق المصري بشكل مباشر.
وأشار أيضًا إلى أن اللجنة المشكلة كلفت مركز البحوث الزراعية بإعداد دراسة تفصيلية تشمل تقييمًا دقيقًا لإمكانات الاستثمار في الزراعة داخل القارة السمراء، إلى جانب تحديد الدول التي تتوافر بها الشروط الأفضل لجذب المستثمرين، وكذلك نوعية التسهيلات المتاحة في كل دولة لدعم هذا النوع من الشراكات.
وأكد المصدر أهمية إقامة لقاءات مباشرة تجمع بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في القارة، بهدف تبادل الرؤى وبحث فرص الاستثمار الزراعي المشترك، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للأطقم الفنية من الدول الشريكة، بهدف نقل الخبرات المصرية في مجالات الإنتاج الزراعي المستدام والتكنولوجيا الزراعية المتطورة، مما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة تدعم استقرار شعوب القارة وتقلل من هشاشة الأمن الغذائي في مواجهة المتغيرات العالمية المستمرة.